بنكتب انهرده لاننا اعلنا ان اليوم الاثنين 23/5/2011 ده عيد كسر الحاجز النفسي عند كل المدونين من التدوين ضدد اي ممارسات من المجلس العسكري تقيد الحريات و منها حريه التعبير عن الرأي. او اي ممارسات ضدد حقوق المواطنه او حقوق الانسان باي شكل و تحت أي ظرف. كرامه و حريه المصري (خط احمر).
هنكتب عن المجلس العسكري و طريقه أداره البلاد في الفتره الانتقاليه من بعد تنازل مبارك عن العرش لاولاده اللي بيثق فيهم ثقه عمياء و هم المجلس العسكري. و أولاده مخيبوش ظن الزعيم الاب الديكتاتور مبارك و ماشين علي نفس نهجه العظيم.
بعيدا عن أي احساس داخلي ان في حاجه غلط بتحصل خلينا نتكلم عن الموقف بصوره اشمل.
الثوره كانت ثوره كرامه ..كرامه المصري.
مات عشان الكرامه مئات و اصيب ألاف . الطلب اللي مفيش مساومه عليه هو الكرامه.
الكرامه تبدأ بتقديس حق الشهيد. بالقصاص العادل و السريع من كل من شارك في القتل و التعذيب. بعلاج المصاب بتعويض المتضرر. بحداد رسمي. بدستور بضمن عدم تكرار مشهد شهداء القتلي الحريه و الكرامه.
بعد كفاح 18 يوم متواصل للقوه المدنيه السلميه. القوات المسلحه اعلنت تضامنها مع مطالب الشعب المشروعه كما كان تصريح المجلس العسكري. تنحي مبارك و ترك السلطه للمجلس العسكري.
الشعب سامح. الشعب قرر ينسي كل اللي قبل. قرر ينسي ان قائد المجلس الاعلي كان دراع مبارك الشمال 20 سنه. قرر ينسي اي تجاوزات قبل الثوره او اي تعاون مع نظام مبارك خلال الثوره. الشعب فتح صفحه جديده وقال (احنا ولاد يوم ما مبارك انتحي).
الشعب استني العداله من اللي اعلن قبل ان مطالبه مشروعه. متهيالي شئ متوقع أن الكرامه ترجع.
منا نزلت قبل عشان الكرامه و مات شبابي عشان الكرامه و استحملت 18 يوم تعذيب عشان العداله. مش هفرط في حقي تاني.
ال 100 يوم بعد تنحي مبارك و استلام المجلس العسكري السلطه انا بعتبرهم من اسوا 100 يوم في تاريخ مصر. شئ من التحرك المنظم للانتقام من شعب مصر لانه اصر علي حقوقه و حريته.
تزوير حكومي في تقارير اعداد القتلي و الجرحي و حالات الاختفاء. تزوير في تقارير الطب الشرعي عن اسباب المئات من حالات الوفاه اثناء الثوره, تهديد و تنكيل بأثر الشهداء و المصابين و المفقودين من الداخليه. و معاناه انسانيه حقيقه.
تاجيل لمحاكمات قتله المتظاهرين و رموز الفساد في النظام السابق. الاصرار الغير طبيعي علي ابقاء علي رموز الفساد في مراكز قياديه و خطوات بطيئه جدا في اقصاء من شارك في قتل المتظاهرين. و تقديمهم لمحاكم مدنيه في وقت يتم تقديم عدد من النشطاء الحقوقين و السياسيين للقضاء العسكري ليتم تغليظ العقوبات عليهم للمشاركه في اعتصامات و تظاهرات سلميه.
تحرك تاخر لاسترجاع اموال مصر المنهوبه و المهربه.
انفلات أمني ممنهج حتي يومنا هذا. اختفاء عناصر الأمن و تبرير الحكومه له بسبب الحاله النفسيه السيئه لرجال الداخليه مع عدم مراعه الحاله النفسيه لاهالي الشهداء و اسر المصابيين و ضحايا ممارسات الداخليه ليس فقط اثناء الثوره و لكن خلال فتره حكم الديكتاتور السابق.
تأجيل حل جهاز امن الدوله و استبداله بجهاز قمعي اخر او استبدال اسم امن الدوله باسم الامن الوطني فيما يشبه الاستخفاف بعقليه الشارع المصري. و استمرار عناصر امن الدوله التي شاركت في العديد من ملفات الفساد العام و الارهاب الممنهج ضدد الشعب و تعذيب المحتجزين و ترويع المواطن في العمل دون محاسبه تذكر. و هكذا نفس الوضع مع عناصر الدخليه التي شاركت في قمع و قتل المتظاهرين. وعدم هيكله الداخليه و استمرار عمل لواءات العدلي دون ادني مسأله وعدم توفر ضمان عدم تكرار ماساه قتل المتظاهرين و قمع المواطنين.
حمايه عائله مبارك لفتره طويله.و توجيه تهم لمبارك واسرته بعد ضغط شعبي مستمر بعده مليونيات. مع عدم جديه في محاكمات عادله و ادعاء انه لا يوجد ما يدين مبارك في قتل المتظاهرين و تصريحات من لواءات المجلس العسكري انه لا يمكن توجهه تهم مثل الفساد السياسي لشخص مبارك لانه لا يوجد في نص القانون ما يدينه.
المحاكم العسكريه و التي تعتبر خرق دولي للحقوق الانسانيه و الدستور المصري الذي ينص علي المحاكمه العادله أمام القاضي الطبيعي. وفي وقت يتم محاكمه قتله و مخربين ينتمون للمظام السابق امام محاكم مدنيه يتم الطعن في الحكم و استأنافه. يتم تقديم اخرون للمحاكم العسكريه تغلظ فيها العقوبات ولا يتم استاناف احكمها في ما يشبه الكارثه الانسانيه. وراح ضحيه هذه المحاكمات الغير شرعيه في وجود القضاء المدني العديد من النشطاء.
استفتاء مشبوه علي تعديلات دستوريه غير مبرر لدستور اسقط بمجرد تولي المجلس العسكري للسلطه علي عكس ما ينص عليه الدستور. هذا الاستفتاء كلف مصر مئات الملايين. تحالف فيه المجلس العسكري بقوي سياسيه دينيه لفرض نتيجه 77% نعم علي التعديل لدستور 71 والمفاجئه ان المجلس العسكري اسقط الدستور و أعلن عن دستور مؤقت تم وضعه من خلال لجنه معينه و لم يخضع هذا الاعلان الدستوري المرقت لاي نقاش مجتمعي حقيقي و كان احد نتائجه اعطاء صلاحيات حكم مطلقه للمجلس العسكري في حكم فردي يتم فيه تغيب أراده الشعب تماما.
معالجه الاضرابات و التظاهرات العماليه بشكل يشل تماما الاقتصاد المصري بلجان عرفيه لا يمثل فيها قانون العمل و لا تراعي التوزيع العادل لهيكل الاجور و المرتبات. مما ادي اللي تكرر الاضرابات و التظاهرات و اضطراب السوق المصري و هروب المستثمر المصري و الاجنبي بسبب عدم و جود آليه محدد للاصلاح الاقتصادي تضمن حق المستثمر و العامل في المؤسسات الانتاجيه.
اصدار قوانين تمثل انتكاسه للحريات مثل قانون تجريم الاعتصامات و الاضرابات و التظاهرات. قانون البلطجه الذي لا يحدد ماهيه البلطجي و ما هي المعاير التي علي اساسها يتم توجه التهم اليه و قانون يعطي الحق للرئيس لقطع خدمات الانترنت و المحمول في حالات ينص عليها القانون. قانون ممارسه الحقوق السياسيه الذي يحرم المصريين في الخارج من حق التصويت. مثل هذه القوانين لا تمثل مصر الثوره بل هي بدايه جديده لتقليص اوسع في الحقوق المدنيه و حقوق المواطنه. و ذلك بلا نقاش مجتمعي حقيقي و في عياب المجالس البرلمانيه التي يتم فيها عرض و مناقشه مشروع القانون علي ممثلي الشعب.
تاجيل فتح قطاعات حكوميه مثل البورصه و المواني المصريه بشكل متعمد لخلق أزمات اقتصاديه تلجئ الحكومه المصريه لحلها بأستادنه من الخارج.
تعديل وزاري برئيس وزراء مرشح من القوي الوطنيه د عصام شرف مع تقيده بوزراء من العهد السابق يعملون بنفس وسائل و أدوات حكومات مبارك الفاسده.
تغير متأخر جدا للمحافظين بأختيار أذا قام به مبارك فلن يختلف كثيرا.الغالبيه العظمي من لواءات الجيش و الداخليه و نسبه لا تذكر من الخبرات المدنيه و التي ترجع أيضا للحزب الوطني. في فتره تتظلب غالبيه من الخبرات المدنيه الوطنيه النزيهه التي تضمن انتعاش اقتصادي سريع. ولكن التشكيل أشبه بتشكيل عقب انقلاب عسكري ممثل بمحافظين عسكرين من الدرجه الاولي.
الابقاء علي الوحدات المحليه التي كانت تعتبر القاعده العريضه التي كان يقود بها الحزب الوطني المشهد السياسي علي الارض.
الاصرار علي اتخاذ قرارات مصيريه دون مشاركه اي جهه وطنيه او اي خبرات مدنيه بشكل أشبه بالحكم الفردي المطلق.
التحكم في وسائل الاعلام مع نشر الاشاعات و تكاثر الاخبار المغلوطه و جس نبص الشارع المصري ثم تكذيب لاخبار قد تصدر عن رئاسه الوزراء أو وسائل الاعلام. فيما يشبه الدوامه التعتيميه.
فض أعتصامات و اضرابات سلميه بالقوه بواسطه قوات الشرطه العسكريه و في بعضها تم استخدام الرصاص الحي و هذا المشهد تكرر عده مرات.فض اعتصامات التحرير 9 مارس و 8 ابريل و وقوع قتل عمره 17 عام ومئات الجرحي, فض اعتصام طلاب اعلام بالقوه و القبض علي اساتذه جمعه و طلاب و استخدام العنف المفرط معهم. فض اعتصام السفاره الاسرائليه 15 مايو و استخدام الرصاص الحي و اذاعه خبر اقتحام المعتصمين لسفاره اسرائيل لتبرير القوه المفرطه و اعتقال المئات و منهم طفل في الثامنه من العمر و تقديمهم لمحاكمات عسكريه
الحدث الاكثر استنكارا علي المشهد الاجتماعي و السياسي هو الفتنه الطائفيه. عده أحداث في مناطق متفرقه لأسباب ترجع لما قبل الثوره يتم أتهام فلول الحزب الوطني و اذيال النظام كما اطلق عليهم المجلس العسكري في عدد من تصريحاته في مشهد كوميدي مأسوي. لان المجلس نفسه هو الذي رفض حل الحزب الوطني اللا بعد ضغط شعبي نتواصل كما رفض محاكمه الكثير منهم بدعاء عدم وجود ما يدين الكثير منهم.
اختفاء تام للامن مع وجود عناصر الجيش و الشرطه معا في الشارع المصري لكن تختفي تماما في حالات حدوث اشتباكات طائفيه.و اخرها حادثه أمبابه و التي راح ضحيتها 12 قتيل و اكثر من 100 جريح و حرق الكنيسه و تخريب في كنيسه اخري مما يكلف ملايين الجنيهات ولا تظهر اللا بعد حدوث كارثه انسانيه يموت العشرات و يصاب المئات و يتم القبض العشوائي علي من تصادف و جوده في مكان الاشتباكات و تقديمه للقضاء العسكري. وحل النذاع الطائفي بجلسات عرفيه يتم تهميش دور القانون فيها و مشاركه بعض العناصر الاهليه فيما يشبه المحاكم العرفيه مما انتج عنه عدم احقاق مبدأ عداله الدوله و تجدد الاشتباكات مره اخري لغياب متعمد لدوله القانون و كل هذا تحت اشراف الحاكم العسكري.
افتعال اذمات اقتصاديه و انحصار للسلع الاساسيه بلا اي مبرر واضح و اختفاء للسولار مصدر الطاقه الرئيسي في النقل العام. تصريحات المشير عن وجود ازمه اقتصاديه اشك انها تمهيدا لوضع مناسب يتم فيه الانتخابات البرلمانيه بضغط اقتصادي علي المواطن المصري.
كل ما سبق قد يكون سبب في وجود قلل يزيد كل يوم من حقيقه نجاح الثوره. قلق عام . خوف أن الثوره قد سرقت و اننا نتحرك في اتجاه مجهول ولا اتحدث عن الثوره أتحدث عن الدوله.
مصير مجهول يتعلق بيد 19 فرد عسكري متمثل في المجلس العسكري الذي يقود البلاد ساسيا و اقتصاديا و خارجيا بلا اي مشاركه شعبيه في اي مجال يذكر.
المجلس العسكري هو ابن المؤسسه العسكريه و لن اتحدث عن تاريخها او انجازتها او حتي نزاهتها. سأتكلم علي انها مثلها مثل اي مؤسسه عسكريه لا تؤمن اللا بتنفيذ الاوامر بلا نقاش. تحكم بمركزيه الفكر. ومن مبدأ صاحب القوه هو صاحب السلطه.
وجود المجلس العسكري علي قمه السلم السياسي المصري هو وضع مشوه و مشوش سياسيا ولا يثمر عن ديموقراطيه حقيقيه و يقود البلاد الي اختيار حاكم يأ خذ صلاحياته من المجلس العسكري و يدين له بالعرفان.
تدخل المجلس العسكري في السياسه ظهر بشكل واضح في صنع تحالف مع القوي الاسلاميه السياسيه. أذا المجلس العسكري يمارس السياسه و باقوي صورها فهو ليس طرفا محايدا او خارج الصراع السياسي بل له توجهات. كل هذا مؤشر سياسي قوي علي الخروج التوجهه الديموقراطي السليم.
علي الجانب الاقتصادي و الاجتماعي. مصر تمر بمشاكل قد تكون متراكمه و قد تكون مفتعله و قد تكون الاثنين معا فشل المجلس الاعلي تماما في اداره الفتره الانتقاليه بشكل سليم و وضع اسس قانونيه تضمن سلامه المواطن و ضمان حقوقه الاجتماعيه و الماديه. مع اضاعه هيبه القانون بشكل نتعمد و نشر ثقافه دوله اللا قانون.
الوضع الان لا يتم حسمه بأنتخابات برلمانيه تستغل الوضع الاقتصادي الصعب للمواطن لفرض واقع سياسي فقط لحمايه بعض الافراد. الان نحتاج الي ترتيب الاولويات ووضع خطه انقاذ لا اظن ان العسكر قد يستطيعون المشاركه في وضع اسسها. بعد كل هذا التفريط التام.
فشل المجلس العسكري في اداره البلاد ولا اري سبب وجهه لاستمرار. فشل في جميع الاوجه و علي كل الاصعده. فشل امني و اقتصادي و اجتماعي. استمراره
استمراره ليكمل الفتره الانتقاليه قد يكلف مصر كثر من الكثير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق